به دنبال آن و بنابر بیشتر نظرات، فقیه در مسائل حکومتی، از همان اختیارات معصوم(علیه السلام) برخوردار است. البته، تعدادی از فقهای متأخر، دائره ولایت فقیه را محدودتر دانسته و آن را به تمام امور حکومتی گسترش نمی دهند.

با توجه به آنچه گفته شد، می توان چنین نتیجه گرفت:

1. ولایت فقیه، مسئله ای فقهی است و هر چند اکثریت قریب به اتفاق علمای شیعه بدان اذعان دارند، اما نمی توان آن را از اصول اعتقادی دانست که هر شخصی ولو مجتهد و محقق، به محض عدم پذیرش آن، از دایره مکتب تشیع خارج شود.

2. افرادی که تئوری ولایت فقیه را پذیرفته و می دانند که ولی فقیه موجود نیز با طی روال شرعی و قانونی به این منصب رسیده است، نمی توانند از اطاعت عملی او سرپیچی کنند.

3. در ضمن، مسلمانانی که به ولایت فقیه معتقد نبوده و یا بر این باورند که شرائط آن در شخصی که با عنوان ولی فقیه، اداره جامعه را بر عهده دارد، موجود نیست و نیز هم وطنان غیر مسلمانی که از اساس، اسلام را قبول نداشته تا به لوازم آن پای بند باشند، نمی توانند به دلیل عدم اعتقاد تئوریک و یا عدم تطبیق مفهوم بر مصداق، مخالفت عملی با ولایت فقیه داشته باشند، چون چنین مخالفتی، مخالفت با قانون اساسی تلقی خواهد شد و می دانیم که قانون اساسی، میثاقی ملی است که همگان موظف به رعایت آن می باشند، خواه مبانی آن را از لحاظ تئوری پذیرفته و خواه ایراداتی بر آن داشته باشند.

مشروعیت اجرایی ولایت فقیه

الف) دلیل عقلى:

بدون شک از یک سو جامعه به زمامدار و رهبر نیاز دارد. از سوى دیگر مسایل حکومتى امورى نیست که از حوزه‏ دین خارج باشد، بلکه عناصر جهان شمول دین در این زمینه به صورت یک نظام کامل در دین خاتم ارایه شده است و عقل نه تنها در دخالت دین در زمینه زمامدارى منعى نمى‏بیند، بلکه به مقتضاى حکمت بر ضرورت آن اصرار دارد. حال اگر حکومت را از منظر دین نگاه کنیم و وظیفه اصلى آن را صیانت از ارزش‏هاى الاهى و آرمان‏هاى اسلامى و احکام شرعى بدانیم، عقل حکم مى‏کند، بر قله چنین حکومتى مى‏بایست کسى قرار بگیرد که به احکام الاهى و وظایف دینى آگاهى دارد و مى‏تواند زمامدار مردم باشد. اگر معصوم در میان مردم بود، عقل او را سزاوار این منصب مى‏شمرد، ولى اکنون که او نیست، فقیهان عادل قادر بر اداره جامعه را لایق این مقام معرفى مى‏کند.

به دیگر سخن، عقل حکم مى‏کند که در رأس یک حکومت اعتقادى و آرمانى، باید شخصى قرار بگیرد که از آرمان آگاهى دارد و در شریعت اسلام، که آیین احکام و قوانین الهى است، مصداق چنین شخصى فقیهان هستند.

ب) دلیل نقلى:

براى اثبات ولایت فقیه و مشروعیت اجرایی وی، به روایات فراوانى استناد شده است که به عنوان نمونه تنها به بیان یک روایت اشاره بسنده می کنیم:

مرحوم صدوق از امیرالم?منین‏(علیه السلام) نقل مى کند که رسول الله‏(صلی الله علیه و آله) فرمودند: «اللهم ارحم خلفایى»(خدایا! جانشینان مرا مورد رحمت خویش قرار ده) از آن حضرت(صلی الله علیه و آله)‏ س?ال شد: جانشینان شما چه کسانى هستند؟ حضرت فرمود: «الّذین یأتون من بعدى یروون حدیثى و سنّتى»، آنان که بعد از من مى‏آیند و حدیث و سنّت مرا نقل مى کنند.

از آن جا که روایت مزبور به سندهاى مختلف و در کتاب های گوناگون نقل شده، به صدور آن اطمینان داریم و شکى در اعتبار آن راه ندارد.

براى توضیح چگونگى دلالت این روایت بر «ولایت فقیه» نخست باید به دو نکته توجّه نمود:

الف. نبى اکرم‏(صلی الله علیه و آله) از سه شأن عمده برخوردار بودند:

رسالت: تبلیغ آیات‏ الاهى و رساندن احکام شرعى و راهنمایى مردم.

قضاوت: داورى در موارد اختلاف و رفع خصومت.

ولایت: زمامدارى جامعه‏ اسلامى و تدبیر آن.

ب. مراد از «کسانى که بعد از حضرت(صلی الله علیه و آله) مى آیند و حدیث و سنّت او را نقل مى کنند» فقیهان است، نه راویان و محدّثان؛ زیرا یک راوى که تنها نقل حدیث مى کند، نمى تواند تشخیص دهد که آیا آنچه نقل مى نماید، حدیث و سنت خود آن حضرت (صلی الله علیه و آله) است یا نه؟ او تنها الفاظى که شنیده، یا عملى را که دیده، حکایت مى کند، بدون آن که وجه صدور این الفاظ یا اعمال را بداند و معارض یا مخصّص یا مقیّد آن را بشناسد و نحوه جمع آن را با چنین معارض هایى بداند. کسى که از این امور آگاه است، فردى است که به مقام اجتهاد و افتاء رسیده و به درجه شامخ فقاهت نائل شده باشد. حال با توجّه به این دو نکته، حاصل مفاد این حدیث چنین خواهد بود: «فقیهان جانشینان نبى اکرم‏(صلی الله علیه و آله) مى باشند» و چون آن حضرت‏(صلی الله علیه و آله) شئون مختلفى داشته و در این جا شأن خاصّى براى جانشین ذکر نشده، پس فقیهان در تمامى آن شئون، جانشین آن حضرت‏(صلی الله علیه و آله) مى باشند.

پس، با توجه به دلایل ادله ولایت فقیه، از دیدگاه شیعه، ولایت فقیه در عصر غیبت ادامه‏ ولایت امامان معصوم‏ (علیهم السلام) است، همان گونه که ولایت آنها در امتداد ولایت نبى اکرم‏(صلی الله علیه و آله) قرار دارد و حاصل آن، اعتقاد به این نکته است که در رأس جامعه اسلامى و در مقام مدیریت کلان آن باید یک اسلام شناس قرار گیرد که اگر معصوم‏(علیه السلام) حضور داشت، شخص او و اگر نبود، فقیهان این مسئولیت را بر عهده خواهند داشت. این دیدگاه از نتایج پذیرش این نکته است که وظیفه اصلى حکومت از دیدگاه اسلام بسط ارزش‏ها و احکام الاهى در جامعه مى باشد و براى تحقّق چنین آرمانى نیاز است در بالاترین مصدر تصمیم گیرى شخصى آگاه به دین قرار گیرد. البته بدون شک این شخص باید از اوضاع خارجى نیز مطلع و توانایى اداره جامعه را نیز دارا باشد.

پس، با توجه به مطالب فوق، در عصر غیبت ولی فقیه که اسلام شناس و مطلع از اوضاع داخلی و خارجی و توانا در اداره جامعه باشد، ولایت او مشروعیت داشته و مسئولیت اجرایی یک حکومت اسلامی را برعهده می گیرد.

فرآوری: آمنه اسفندیاری-بخش اعتقادات شیعه تبیان

 

---

 

منابع:

سایت اسلام کوئیست

کتاب ولایت و دیانت ـ مهدی هاودی تهرانی

 ولایت فقیه انتصابی است یا انتخابی؟!

ولایت فقیه در حکومت اسلام

تعریف ولایت فقیه از نظر مقام معظم رهبری